استمرار روند کاهشی نرخ تورم/ قیمت مسکن با مدیریت انتظارات تورمی نزولی شد
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دورهای هم اندیشی با اقتصادانان، از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیشبینیها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است گفت: با استمرار سیاستهای پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانالهای پایینتری سوق داده شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با پیگیری سیاستهای فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران کاهشی شد
فرزین گفت: گزارشهای موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان میدهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است که این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد.
وی بیان کرد: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدف گذاری نرخ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به هدفگذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامهریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک ها انجام میگیرد.
فرزین تاکید کرد: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار مییابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
وی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع گردیده است.
ضرورت تامین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی توسط بانکها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل میشود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانکهای ناتراز و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
فرزین ادامه داد: بر اساس گزارشها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانکها افزایش پیدا میکند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایهگذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم، تاکید کرد: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزههای متعددی از جمله حوزه سرمایهگذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینههای دولت و بنگاههای اقتصادی به کار گیرد.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانک های ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانکهای ناتراز، گفت: بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم میشوند که برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق میدهیم.
وی با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانکها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمیتوان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانکها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
فرزین تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ناترازی بانکها بیان داشت: ناترازی بانکها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی اضافه کرد: آنچه که منجر به اضافه برداشت میشود ناشی از ناترازی نقدینگی بانکهاست و باعث میشود بانکها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی میشوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که داراییهای بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.
فرزین به انواع بانکها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانکهایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام میدهند و یا برعکس هلدینگهایی وجود دارد که فعالیت بانکی میکنند و اساساً بانکهای شرقی با بانکهای غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمیتوان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامهریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
قائم مقام بانک مرکزی: تحلیلهای سیاست انقباضی صحیح نیست
در این جلسه «ابوالحسنی» قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت هایی از سپردههای خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانکها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.
وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می کنند گفت: این تحلیل ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی: رشد قابل توجه اوراق گام در حوزه تامین مالی
در این جلسه «شیریجیان» معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال ۱۳۹۹ به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره وروی نقدینگی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا کنون از طریق اوراق گام ۶۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ با رشد فوق العاده به ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۲.۶ هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تامین مالی انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در خصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می شد اما در سال جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان پذیر نمیباشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازار سرمایه جمعاً به میزان ۲۵ درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکانپذیر میباشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه های متقاضی از معادل ۱۲۰ درصد فروش به میزان ۲۰۰ درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت.
همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپردههای کلان بانکی و تاثیر آنها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روشهای نوین تامین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند.
