بانک مرکزی ظرف ۲ ماه میتواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند
کارشناسان معتقدند انتشار چکهای الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، میتواند جان کارمندان و مشتریان بانکها را به دلیل عدم مراجعه به بانکها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چکهای برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانکها داشته باشد.
تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله
یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/۰۹/۹۷ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/۰۹/۹۸ بانک مرکزی زیرساختهای لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیشنویسی منتشر کرد و از صاحبنظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار میرفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.
چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا میتواند مانع مراجعه مردم به بانک شود
مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم میتوانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم میتواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.
زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است
مرادی درباره چکهای سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چکهای سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام میکند که میخواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.
وی همچنین اظهار داشت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت میکند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا میکند و منتقل میکند، باید حتماً جمعنویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته میشود اتفاق میافتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چکهایی که بر این مبنا صادر نمیشوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانکها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.
کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک
این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/۰۹/۹۹ فرصت دارد که زیرساختهای لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانکها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چکهای عادی و تضمینی باشیم.
مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد
مرادی درباره وجود زیر ساختهای حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساختهای لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چکهای الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.
بانک مرکزی میتواند دو ماهه قانون را اجرایی کند
وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای برخی تنبیهها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: الان مشاهده میشود که برخی از بانکها در بعضی از استانها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چکها را برگشت نمیزنند. حتی مصوبهای که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی بر اینکه محرومیتهای چک، ماده ۵ مکرر در مورد چکهای برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونیای نیست.
کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد میشود به جای این اقداماتی که دارد انجام میشود واقعاً به سمت این بروند که چکها را الکترونیکی کنند و چکهای الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه میتواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانکها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانکها را هم شاهد باشیم.
چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانکها
مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی میتواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونیک، سهلالوصولتر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسانتر است، از این جهت مشکلی نداریم. الان مشکلی که در این عدم پاس کردن چکها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چکهای دیگر، انتشار چکهای الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، میتواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانکها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.
